06/03/2011
بحد أقصى مدته 3 سنوات .. وزراء مالية مجلس التعاون يتفقون 3 أعوام للانتهاء من ترتيبات الاتحاد الجمركي الخليجي
وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون في صورة جماعية خلال اجتماعهم الاستثنائي في الرياض أمس.
اتفق وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاستثنائي في الرياض أمس، على وضع برنامج زمني خلال هذا العام واضح ومحدد بمدة قصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ للانتهاء من جميع متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، والرفع بتقرير في هذا الشأن إلى القمة التشاورية المقبلة في الرياض.
وأكد المجتمعون، أن دول المجلس اقتربت من التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي فيما بينها ولم تعد تواجه إلا عقبات إدارية أمام استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولا إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس. وكان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام الجاري 2011 بعد تأجيلها لعامين، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد الملف إلى الأمانة العامة.
وقال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي: "إنه لم يتم خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاتفاق على النسب الجمركية بين الدول الأعضاء، لكن جرت مناقشة آلية تتعلق بتوزيع الحصيلة الجمركية على دول مجلس التعاون". وأكد أن هناك برنامجا زمنيا سيوضع خلال 2011 وبمدة قصوى قد لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ للانتهاء من جميع متطلبات الوضع النهائي الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتا إلى أن هناك اجتماعا ثانيا سيعقد خلال نيسان (أبريل) المقبل لمناقشة الموضوع نفسه.
وحول أهم العوائق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الاتحاد الجمركي، قال الطاير: "لا توجد عوائق، هناك إجراءات يجب أن تتم حتى نصل إلى المرحلة النهائية بالنسبة للاتحاد". وعن القضايا التي تأتي على رأس الأولويات فيما يتعلق بالتطبيق، قال: "هي مجموعة أمور يجب أن تحل وتعالج، في الوقت نفسه لا يمكن تجزئتها"، مشيرا إلى أن تلك الأمور تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، وحماية الوكيل، إلى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها إلى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاطا جمركية. وتابع: "هناك أمور عدة تتداخل فيما بعضها؛ حتى نتمكن من الوصول إلى الحل النهائي وتطبيق الاتحاد الجمركي مثل ما هو مطلوب للسوق الخليجية المشتركة"، مؤكدا في هذا السياق ثقة وإيمان بلاده بجدوى وأهمية هذا التجمع الخليجي الذي أثبت قدرته على الاستمرار والتماسك، وتطلع الدولة إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل الاقتصادي والعمل على الانتهاء من حل العوائق والمواضيع والتحديات كافة التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، كذلك الاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.
من جهته، أكد مصطفى الشمالي، وزير المالية الكويتي، أن العام الحالي سيشهد الانتهاء من حسم الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيدا بأجواء اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي وفيما تم الاتفاق عليه.
وقال الوزير الشمالي: "إن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية بالكامل على جميع دول مجلس التعاون بنسب سيتم الاتفاق عليها"، موضحا أن التغيرات على النسب لن تكون كبيرة. وأضاف: "إن المديرين العامين للجمارك في دول المجلس سيعقدون اجتماعا لهم في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل لإجراء بعض التعديلات ومعرفة وجهة نظرهم في آلية العمل في المراكز الحدودية البينية"، لافتا إلى أن نتائج الاجتماع ستكون جاهزة قبل انعقاد القمة التشاورية للمجلس الأعلى الدورية المعتادة في أيار (مايو) من كل عام في الرياض.
من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ضرورة الاتفاق على حسم القضايا العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي خلال العام الجاري. وقال إنه سيجري التوصل إلى اتفاق في القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الأخير للتوصل لاتفاق. ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعا آخر في الثاني من نيسان (أبريل)؛ لاستكمال المناقشات المتعلقة بالاتحاد الجمركي. وقال العطية في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: "إنه من المهم اصطحاب توجيهات المجلس الأعلى والتي شددت على ضرورة المحافظة على ما تم التوصل إليه بشأن الاتحاد الجمركي وضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد"، موضحا أنه سيتم فيه عرض ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس الوزاري؛ تمهيدا لرفعه إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى، كما سيتم رفع تقرير متابعة حول ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء التشاوري المقبل لقادة المجلس الأعلى، لافتا النظر إلى أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستكثف خلال العام الحالي بما يكفل تنفيذ ما قرره المجلس الأعلى.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء وإبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري؛ تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003.
